به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ صنعت بیمه در جهان از قدمت بسیاری برخوردار است. این مسئله مربوط به عصر حاضر و جهان صنعتی نبوده و در گذشته دور تجار برای حفظ سرمایه‌های غیرپولی خود نیز از این بستر استفاده می‌کردند. مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی همیشه سرمایه‌های منقول و غیرمنقول افراد را تهدید می‌کند و با بیمه می‌توان از خسارت‌های کلان جلوگیری کرد.
بخش کشاورزی و محصولات آن همیشه با خسارت‌های طبیعی که برخی قابل پیش‌بینی و بعضی غیرقابل پیش‌بینی هستند، مورد تهدید بوده است. این تهدید شامل عوامل غیرطبیعی مثل سرقت نیز می‌شود. محصولاتی با ارزش افزوده بالا همیشه برای سارقان از جذب زیادی برخوردار است.
گندم به عنوان محصولی استراتژیک و زراعی در تمام کشورها از اهمیت ویژه برخوردار بوده به ویژه برای کشور ما که ۴۰ درصد کالری روزانه ایرانیان از طریق انواع فرآورده‌های آن تأمین می‌شود. امسال تولید گندم نسبت بهسال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد به طوری که دولت ناگزیر است حدود ۵ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند.
سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اهمیت این محصول سبب شد تا بیمه مزراع گندم اجباری شود. بیمه پرخطر و فراگیر این محصول استراتژیک برای جلوگیری از خسارات این بخش بوده که بر اساس تصمیم اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی قرار بود، سهم کشاورز هم از سوی دولت پرداخت شود.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از رفتار دولت با جامعه کشاورزان، عنوان کرد: سال زراعی گذشته اعضای بخش خصوصی شورای به شرطی با نرخ خرید تضمینی گندم به مبلغ ۲۰.۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ موافقت کردند که حق بیمه پرخطر و فراگیر اراضی گندم سراسر کشور به طور کامل از سوی دولت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به وعده خود عمل نکردند، افزود: دولت با بلوکه کردن حدود ۴ درصد مطالبات گندم کاران خلف وعده کرد و بدون به شور گذاشتن موضوع در شورا که نهاد رسمی برای تصمیم‌گیری در حوزه ۳۲ قلم کالای اساسی کشاورزی است این مبلغ از پول کشاورزان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته است.
این عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با رد تسویه مطالبات گندم کاران که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است، تصریح کرد: موضوع گندم و اختلاف در خصوص حق بیمه آن باید در وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم کاران کشور و صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیگیری و حل شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این خصوص به لحاظ قانونی اجازه تقسیم پول گندم کاران را ندارد، اظهار کرد: این عملکرد دولت منجر به بی‌اعتمادی گندم کاران شده و انگیزه کشاورزان را از بین می‌برد.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه این پول بلوکه شده برای تمام اراضی زیر کشت گندم در سراسر کشور لحاظ شده در حالی که برخی گندم کاران، گندم خود را تحویل دولت ندادند.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران یادآور شد: این اجحاف در حق کشاورزانی است که محصولات خود را تحویل دولت داده و دولت از پول آنها بیمه کل اراضی زیر کشت گندم را به صندوق بیمه پرداخت کرده است.
هاشمی گفت: به‌این ترتیب دولت زمین‌های کشاورزی گندم تمام کشاورزان را چه آنهایی که گندم تحویل دادند و دولت بدهکار آنها است و چه گندم کارانی که محصولات خود را در بازار آزاد به فروش رساندند و دولت به آنها بدهی ندارد، حق بیمه را از گندم کارانی که محصول خود را تحویل دادند، پرداخت کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران تاکید کرد: در این خصوص باید به موضوع از سوی دولت رسیدگی شود و پاسخگو این عملکرد باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آغاز سال زراعی جدید و برگزاری جشن آن در ۵ مهر ماه امسال، هنوز قیمت هیچیک از ۳۲ قلم محصولات اساسی کشاورزی که باید در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شود، مشخص نشده است. نخست باید نرخ خرید تضمینی گندم تعیین و در ادامه با توجه به مشخص شدن قیمت این محصول استراتژیک، نرخ سایر اقلام مثل کلزا، جو، چغندر قند و… تعیین شود.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رد قیمت هر کیلو گرم خرید تضمینی گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان، عدد مدنظر اعضای خصوصی شورا، موضوع خرید کیفی را مطرح کرده‌اند در حالی که برای چنین امری به حداقل ۲ هزار آزمایشگاه نیاز است. به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران امروز در کشور حداکثر ۵۰ آزمایشگاه وجود دارد و این تعداد نمی‌تواند پاسخگو این نوع تفکیک و خرید باشد.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، افزود: تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده در کشور فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز ما در این بخش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.
همچنین این مسئول صنفی به مطرح شدن واردات گندم از سوی اعضای دولتی شورا اشاره کرد و گفت: آنها با بهانه اینکه گندم تولید داخل از کیفیت مناسب و مطلوب برخوردار نیست موضوع واردات این محصول استراتژیک را مطرح کرده‌اند. در این خصوص در نهایت نتایج مطالعات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد، حدود ۷۰ درصد گندم‌های تولیدی کشور درجه یک و بر اساس استانداردهای بین‌المللی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات هم بین درجه یک تا دو هستند.
قرار است در این هفته شورا تشکیل شده و درباره قیمت خرید تضمینی گندم یکبار دیگر اعضای دولتی و خصوصی وارد گفتگو شوند. شاید یکی از موضوعات مطرح در این شورا روشن شدن وضعیت بیمه گندمزارهای کشور و سهم دولت در این خصوص باشد. اما باز هم مشخص نیست بالاخره اعضای دولتی و خصوصی شورا بر سر قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی امسال بالاخره به توافق می‌رسند؟